ماجرا چیست؟
دولت یازدهم طی اقدامی داوطلبانه جهت کاهش دمای زمین در توافق نامه پاریس تا سال 2030 تعهد به کاهش روند تولید گاز CO2 داده است، این در حالی است که میزان رشد اقتصادی یک کشور با مصرف منابع هیدروکربنی و تولید گاز CO2 رابطه مستقیم دارد.
در واقع این توافق نامه صرفا تله ای برای جلوگیری از پیشرفت کشور های در حال توسعه و محدود کردن رشد اقتصادی آنها و همین طور کنترل منابع عظیم نفت و گاز آنها توسط کشورهای توسعه یافته است که خود از مقصران اصلی پدیده گرمایش زمین هستند.
متن کامل این نامهی تخصصی را در ادامه میخوانید:
«در سند توسعه پایدار که یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پروش هست، یک منظومه فکری، فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل میکنند. کی میکند اینها را؟ دستهایی پشت سازمان ملل وجود دارند، دستهایی نشستند دارند برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملتها یک منظومه تولید میکنند ... اینی که میگویند اجرای این سند الزام نیست این سطحینگری است؛ نه خیر در واقع همه اینها الزام است، هر کدام از اینها که تحقق پیدا نکند بعد به عنوان یک نقطه منفی به حساب خواهد آمد. در فلان جدول ته جدول قرار میگیرید، فلان امتیاز ازتان سلب میشود. در واقع همهاش باید است ولو در ظاهرش باید نباشد.»
(بیانات مقام معظم رهبری)
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، توافقنامه پاریس که به دنبال اجرایی کردن هدف 13 سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است و زیرمجموعهای از این سند غربی به شمار میرود، مورخه 23/8/95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود در متن این توافقنامه و همین طور عدم ارائه برنامه مشارکت ملی ایران (INDC) که حاوی تعهدات رسمی ایران در این پیمان بینالمللی است، این موافقتنامه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد. مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی داشگاه تهران با توجه به اهمیت این توافق بین امللی و حساسیت تعهدات کشور در این زمینه نکاتی را به سمع و نظر می رساند:
1) عدم اجماع علمی در تاثیر گاز دیاکسیدکربن بر افزایش دما و تغییر اقلیم
هدف از اجرای این توافقنامه کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن انسانساز برای جلوگیری از افزایش دو درجهای دمای کره زمین است؛ اما در عین حال برای گرمایش زمین تعداد زیادی نظریه علمی وجود دارد. از جمله نظریه لکههای خورشیدی، نظریه گازهای گلخانهای و ... . متاسفانه تاکنون در داخل کشور هیچ اعتبارسنجی پیرامون این نظریات علمی صورت نگرفته و دفتر طرح ملی تغییر اقلیم که سند مشارکت ملی ایران INDC)) را طراحی کرده است و آن را ارزیابی میکند خود با بودجه و کمکهای UNDP (سازمان برنامه توسعه ملل متحد) ارتزاق میکند. بدین ترتیب، آینده انرژی و اقتصاد ایران بدون بررسی علمی و دقیق، تحت تاثیر این توافقنامه قرار گرفته است.
2) محدود کردن رشد اقتصادی کشور
بر اساس بند 1 ماده 4 متن توافقنامه، کشور های عضو باید میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن تولیدی خود را کاهش دهند و به عبارت دیگر محدودیتهایی را در استفاده از منابع ملی خود مانند نفت و گاز اعمال کنند. این در حالی است که این منابع به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی تعدادی از کشورهای نفتخیز مانند جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود که در صورت ایجاد محدودیت در بهرهمندی از آنها، امکان توسعه و رشد اقتصادی با نرخ مطلوب فراهم نخواهد شد. چرا که کشور در مسیر رشد اقتصادی، نیازمند تاسیس و راهاندازی واحدهای صنعتی و تجاری متعدد است که همگی آنها نیازمند استفاده از منابع ملی مانند نفت و گاز هستند. از این رو پیوستن به موافقتنامه پاریس موجب محدودیت در استفاده از این مزیت ملی در نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و هر صنعت نیازمند نفت و گاز خواهد شد که این سیاست، صراحتا مخالف بند 13 سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است.
این در حالی است که دیگر کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر از ارائه تعهدات قابل ارزیابی شانه خالی کردهاند. روسیه نیز که دارای منابع عظیم گاز و زغالسنگ است، بررسی این سند در مجلس دوم خود را تا پایان سال 2019 به تعویق انداخته است. همچنین کشور آمریکا نیز که منابع نفت و زغال سنگ زیادی دارد، موافقتنامه پاریس را مانعی در مسیر بهرهگیری از منابع انرژی، اشتغال و تولید ارزیابی کرده و با وجود مخالفتهای جهانی از آن خارج شده است.
3) الزام حقوقی اجرای موافقتنامه پاریس و مواجهه با تحریم در صورت عدم اجرا
طبق بند 2 ماده 4 توافق، کشورها از نظر حقوقی ملزم به اجرای تعهدات ارائه شده خواهند بود. در واقع برخلاف ادعای سازمان محیطزیست و موافقین این توافقنامه و از منظر حقوق بینالملل، این توافقنامه یک تعهد بینالمللی محسوب میشود. به عبارت دیگر هرچند که امضای این توافقنامه اختیاری است اما در صورت امضای آن، اجرای تعهدات داده شده الزامی میباشد. علاوه بر این طبق ماده 15 توافق نامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی از جمله تحریم های رفعنشده کنونی غرب، طیفی از اقدامات از قبیل پرداخت غرامت و ایجاد فشار در فضای بین الملل برای اجبار کشور به تحقق تعهدات میتواند اجرایی شود. همانطور که وزیر محترم نیرو فرمودهاند: «اگر نتوانیم سهم خود را دراین موضوع عملی کنیم، ... تحریمهایی علیه کشور وضع می شود که به مراتب شدیدتر از تحریمهای هستهای خواهد بود.» و چون مسئله زیستمحیطی میباشد به راحتی اجماع جهانی را نیز با خود همراه میکند.
بنابراین باید مراقب بود که این توافقنامه به NPT صنعتی برای ایران تبدیل نشود. به طور کلی پیوستن به توافقات بینالمللی نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ زیرا کشور ما از این توافقات، ضربههای بسیاری متحمل شده است، در معاهده NPT نیز که یک متن بسیار ساده داشت، هیچ گاه حرفی از تحریم زده نشده بود اما نتیجه نهایی چه شد؟ آژانس بینالمللی انرژی هستهای خود ما را تحریم نکرد، اما با ارائه گزارشهای ضد و نقیض و ارسال پرونده هستهای ایران توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، زمینه تصویب و اجرای تحریمهای شورای امنیت را فراهم کرد. در نتیجه نمیتوان به این استدلال که در متن این توافق صحبت از تحریم نشده، بسنده کرد.
4) عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی
ایراد اول شورای نگهبان در مورد پیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، مربوط به عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران (INDC) است که تا قبل از پیوستن رسمی کشور، عنوان سند مشارکت ملی مدنظر را دارد و در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم به ثبت رسیده است. سند مذکور که حاوری تعهدات رسمی کشور در این پیمان بینالمللی است، تاکنون با وجود درخواستهای مکرر نمایندگان مجلس و کارشناسان برای بررسی کارشناسی به نهاد قانونی مربوطه یعنی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. گفتنی است که این سند پس از پیوستن به توافق، به اولین تعهد الزامآور جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشود؛ فلذا لازم است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز موید این مطلب است که تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی سند مشارکت ملی در مجلس شورای اسلامی، خلاف اصول 77و 125 قانون اساسی است. جالب این جاست که سازمان محیطزیست به شدت علاقمند است تا این توافق بدون ارایه و بررسی سند INDC در مجلس به تصویب برسد.
و من الله التوفیق
مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
دانیال قزوینیان
پی نوشت:
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.
بند سیزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
